سبحان الله ,, و الحمد لله ,, و الله أكبر ,, و لا إله إلا الله
والمعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع، ولا عكس.
هذا يتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالإسناد، وهو المعضل،
والمعضل نوع من أنواع الحديث المنقطع، لكن جعلوه قسما خاصا، جعلوه عَلَمًا
على شيء خاص، المعضل: يقول المؤلف: "وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر" إذا
سقط من الحديث أو من إسناد الحديث راويان فأكثر، ظاهر كلام المؤلف، سواء
كان على التوالي أو لا، في أول الإسناد، في وسطه، في آخره، لكن الذي قرره
العراقي ومن بعده الحافظ بن حجر أنه لا بد أن يكون السقط على التوالي، لا
بد أن يكون السقط على التوالي، سواء في أول الإسناد أو في أثنائه أو في
آخره.
فإذا قال: عبد الرزاق عن ابن مسعود -رضي الله عنه- يكون هذا إسنادا معضلا،
سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، يعني تحديد الساقط هذا -يعني- ليس
دقيقا؛ لأنه قد يكون الساقط اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن إذا
تأكدنا أن الساقط يكون اثنين فإننا نسميه معضلا، قد يكون الساقط أكثر، لكن
لا بد أن نتأكد أن الساقط عادة يكون اثنين، فإذا قال عمرو بن شعيب عن النبي
-عليه الصلاة والسلام- هذا نقول قطعا أنه معضل؛ لأن العادة جارية أن عمرو
بن شعيب يربط بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- راويان.
إذا قال الإمام الزهري عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا مرسل، ولكن قد
يكون معضلا وقد لا يكون معضلا؛ لأن الزهري أحيانا يكون بينه وبين النبي
-عليه الصلاة والسلام- اثنان، وهو الغالب، وأحيانا يكون بينه وبين النبي -
صلى الله عليه وسلم- صحابي واحد وهو القليل، أحيانا يروي عن أنس عن النبي
-عليه الصلاة والسلام- وأحيانا يكون بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -
أكثر من راوٍ، مثل هذا في بعض المواضع قد يكون معضلا وفي بعضها قد يكون
مرسلا، أما بعض الرواة فنجزم أنه يكون معضلا، كما لو قال الإمام مالك عن
النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا معضل سقط منه جزما اثنان فأكثر، وهو
التابعي والصحابي.
المعضل -طبعا- نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكن جهة الإعضال وعدد الساقطين
هو الذي يعتبر مُقَيِّدا لدرجة الحديث؛ لأنه إذا كان الإعضال بمجموعة
-ثلاثة أو أكثر- فلا شك أن الحديث يضعف جدا إذا كان من جهة النبي -عليه
الصلاة والسلام- فإن هذا الإعضال ليس كالإعضال الذي يكون من جهة المصنف أو
الذي يكون في أثناء الإسناد.
قال: ويسمى منقطعا أيضا، يعني أن المعضل يسمى منقطعا؛ لأن الإعضال ما هو
إلا انقطاع في الإسناد، لكن العلماء لما أرادوا التمييز بين الأنواع جعلوا
له اسما أو جعلوا هذه اللفظة اسما لشيء خاص، لكن لو سميته منقطعا أو قلت
هذا منقطع، فلا بأس بذلك، وإطلاق الإعضال أو إطلاق الانقطاع على هذا النوع
كله وارد وكله صحيح.
قال: "فكل معضل منقطع ولا عكس" يعني أن المعضل يسمى منقطعا، لكن المنقطع لا
يسمى معضلا، فإذا سقط عندنا رجل واحد من الإسناد هذا نسميه منقطعا ولا
نسميه معضلا، إذا سقط من الإسناد اثنان لا على التوالي، فعلى كلام ابن حجر
والعراقي نسميه منقطعا ولا نسميه معضلا، فشرط الإعضال عندهم -العراقي ومن
جاء بعده- أن يكون الساقط اثنين وأن يكون على التوالي، فإن لم يكن على
التوالي، كأن سقط في أول الإسناد ثم سقط في آخره، أو سقط في أوله ثم في
وسطه، فإن هذا يسمى عندهم منقطعا ولا يسمى معضلا.
أما كلام المؤلف فالتمييز عنده بين المعضل والمنقطع إنما هو من جهة العدد،
إذا كان الساقط اثنين فأكثر فيسميه معضلا، إذا كان الساقط واحدا فإنه يسميه
منقطعا.
شرح لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد