الشعب يريد هذا الدستور
حرية وعدالة اجتماعية .. تقليص سلطات الرئيس .. محاكمة الوزراء.. استقلال القضاء
الملف إشراف: أحمد رمضان
ماذا نريد في الدستور الجديد؟.. سؤال يشغل
أذهان كل المواطنين بفئاتهم المختلفة من مهنيين وعمال وفلاحين ونساء
وشيوخ.. في الوقت الذي طرحت فيه الأحزاب والقوي السياسية تصوراتها لصياغة
دستور مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير.


المواطنون يريدون ان يكون التشريع الرئيسي بالدستور الشريعة الاسلامية
مع اقرار حقوق الديانات الأخري.. وان يؤكد علي مبدأ الحرية والمساواة بين
الجميع في الحقوق وعدم التمييز وان تجري انتخابات الرئاسة والمجالس
التشريعية والمحلية علي أسس نزيهة وحرة تحت اشراف القضاء الكامل مع ضمان
استقلال القضاء وأيضاً وضع مادة لمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء
مجلسي الشعب والشوري وان يكون اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء بالانتخاب.


أما الأحزاب والقوي السياسية فاختلفوا حول الصياغة ولكل منه مطالبه..
ففي حين يطالب الاخوان بأحقية الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة يري حزب
الوفد ضرورة ان تقلص اختصاصات رئيس الجمهورية خصوصاً فيما يتعلق بتعيين
وإقالة الوزراء في الحكومة.. بينما تباينت آراء الأحزاب الأخري حول النظام
الرئاسي للبلاد ما بين رئاسي وبرلماني أو مختلف.













الأحزاب ومرشحو الرئاسة:


الحفاظ علي المادة الثانية ومساءلة رئيس الجمهورية


انتخاب المحافظين ورؤساء الأحياء وحماية المهمشين






نبيل نور - محمد بسيوني


للأحزاب والقوي السياسية مقترحات دستورية تختلف من فصيل إلي آخر.. رصدناها في هذا التحقيق.


د.السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد أن الملامح الأساسية
عند كتابة الدستور هي وضع ضوابط للدولة من خلال الفصل بين السلطات وأن تصبح
إدارة الدولة منفصلة عن الأحزاب حيث ليس هناك حزب بعينه يحدد برنامج
الدولة.. مشيراً إلي أن الشعب يريد دولة مؤسسية وليس نظاماً تقليدياً وأن
يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني وأن يعطي للبرلمان صلاحيات لتحديد شكل
الدولة ورؤيتها. بالإضافة إلي تقليص الصلاحيات المطلقة لبعض المؤسسات .


من جانبها تري سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشاري أن الشعب قبل الحديث عن
الدستور يريد ألا تكون الجمعية نصف أعضائها من البرلمان فالمفترض أن يصبح
التمثيل للأغلبية الشعبية وليس للغالبية البرلمانية.


كما تري أن يكون هناك ما يضمن كل ما لا يستنسخ الماضي من قيام دولة
المؤسسات والفصل بين السلطات وعدم وجود مؤسسة "الفرد الواحد". وضمان
الحريات من حرية التعبير وإدراك مكونات مصر الحضارية واحترام المكون
التاريخي والثقافي لمصر.


وتشير عضو المجلس الاستشاري إلي التأكيد علي حقوق المواطنة مع الاحتفاظ
بالمادة الثانية للدستور وحقوق أصحاب الشرائع السماوية الأخري في الاحتكام
إلي شرائعهم مع عدم تكوين الأحزاب علي أساس ديني.


وتوضح سكينة ضرورة أن تكتب مواد الدستور بلغة قانونية وليس سياسية حتي
تمنع خطايا بعض الدساتير الأخري التي كانت تضع الثغرات التي تسحب منها
معناها الحقيقي. فالشعب لا يريد مواد ملتوية لمنع أصحاب النوايا للعبث
بالدستور.


وتضيف أنه من الضروري تحديد مدتين رئاسيتين علي الأكثر وتحديد أشكال
الرقابة والمتابعة لإتاحة فرص سيادة الشعب بعيداً عن تكرار أخطاء الماضي.
وتمكين المرأة واحترام دورها التاريخي وعدم تهميش أي مكونات المجتمع المصري
وتمثيل أهل النوبة وأهل سيناء تمثيلاً متكافئاً. وإلغاء أشكال التمييز
التي جعلت مواطنين من درجة 5 نجوم ومواطنين بلا شرعية وبلا وجود.


أما عبدالغفار شكر القيادي اليساري فيقول: إن المواطن العادي يهمه من
الدستور حقوقه الاقتصادية والاجتماعية حيث إن الدساتير الجديدة في العالم
خاصة أمريكا اللاتينية التي انتقلت إلي الديمقراطية خلال ال 10 سنوات
الأخيرة اهتمت بالتحديد بحقوق التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.


يوضح شكر أن من حق كل مواطن التعليم المجاني والحق في العلاج مجاناً
حيث إن المواطن السليم هو أساس الإنتاج وحق العمل هو حق أصيل في المجتمع
بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.


ويشير شكر إلي أن الملمح الثاني هو الحاجة إلي الحرية حيث المواطن الحر
يستطيع توفير أهدافه الأساسية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق
التظاهر وحق الاضراب عن العمل وحق العقيدة وحق الرأي.


أكد شكر القيادي اليساري أن الشعب يريد توافر نظام حكم ديمقراطي ليتوفر
للشعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة ويعيد النظر في اختياره كل 4 سنوات.


من جانبه يقول د.المصطفي حجازي أمين حركة التيار الرئيسي المصري ورئيس
المنظمة المصرية للمسئولية الوطنية أن "مؤسسة الشعب" تريد سلطة متوازنة
ورقابة شعبية تراقب هذه المؤسسة مؤكداً أن هناك مؤسسات مهيبة وهي الجيش
والشرطة والخارجية والمخابرات وهي مؤسسات سيادية احترافية منضبطة يجب أن
تعرف ضبط الأمن لكل المصريين وحماية أمنهم وأنها لا تتبع في تعريفها إلا
القانون المصري وتفعيل الشرطة في خدمة الشعب والجيش حامي سيادة الدولة بغض
النظرر عن هوية المواطن.


ويشير أمين حركة التيار الرئيس المصري إلي أن الدساتير لا تصنع
بأغلبيات برلمانية وإنما تمثيل لحالة التوافق وليس وصاية علي أغلبية الشعب
وعليه أن يتفهم أنه يحمل أمانة وعليه ألا يخون الأمانة. مشيراً إلي أن نشأة
الدستور أخطر مرحلة لأن المقدمات تؤدي إلي نتائج صحيحة.


ويؤكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب
أنه بصدد طرح بعض النقاط الهامة التي لم يتطرق لها الدستور من قبل. وعلي
رأسها النص علي اختيار المحافظين وروساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب.
وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب ومحاكمته علي الجرائم
السياسية والجنائية. وآليات انتقال السلطة في حالة تخيله أو تنحيه في ظل
عدم وجود مجلس الشعب.


أضاف السادات أنه يريد إضافة مواد مثل إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة
خاصة الصناديق الخاصة. والنشاط الاقتصادي المدني للقوات المسلحة.


يقول الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة أن الدستور الجديد
لابد أن يبحث عن صاغات واسعة لتأمين المهمشين والمناطق المهمشة مثل سيناء
والصحراء الغربية والصعيد بالإضافة إلي ضرورة أن ينص علي الانتماء العربي
لمصر بشكل واضح.


أضاف الأشعل أن وضع الرئيس في الدستور الجديد سيحدده شكل النظام
السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه ولكن علي أي حال فإن علاقة السلطات ببعضها
هي التي ستحدد شكل النظام السياسي إن كان برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً.


وينصح الدكتور الأشعل بأن النظام المختلط هو الأنسب لمصر الآن لأنه
يجمع بين حسنات النظامين.. مشيراً إلي أن الدستور القديم لا مفر من أحكامه
لأنها موجودة في جميع دساتير دول العالم لما تتضمنه من العلاقات المجتمعية
والحريات العامة وعلاقة السلطات ببعضها البعض.


ويشير الأشعل إلي ضرورة أن يحتوي الدستور الجديد علي بنود ينتج منها
سياسات تضمن توفير حق السكن والعلاج والتعليم والعلم وهي حقوق يبحث عنها
المصريون منذ زمن.


يقول الفريق حسام خير الله المرشح المحتمل للرئاسة: إنه يتمني أن يحقق
الدستور الجديد آمال وطموحات الشعب المصري الذي ظل يعاني سنوات طويلة..
وطالب بأن يتضمن الدستور الجديد بنوداً فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية
بين جميع طبقات الشعب لأن الديمقراطية التي يريدها الشعب المصري لابد أن
تقوم علي الحرية وإقرار مبدأ المواطنة وإقرار قوانين العمل التي تنتج
المزيد من فرص العمل للشباب.

بالتوفيق